30 نوفمبر 2021/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا "مخطط تنمية التجارة الخارجية عالية الجودة ضمن الخطة الخمسية الرابعة عشر"، يشير فيه إلى أن مجموع التجارة في السلع والخدمات في الصين قد قفز إلى المرتبة الأولى عالميا في عام 2020، مع توسيع نطاق الشركاء التجاريين ليشمل أكثر من 230 بلدا وإقليما. وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر، ساهمت الواردات الصينية بنسبة 34.9 في المائة في نمو الواردات العالمية.

    وفي هذه السنة التي بدأت فيها "الخطة الخمسية الرابعة عشر"، شهدت التجارة الخارجية الصينية نموا سريعا نسبيا بالرغم من التعقيدات والأوضاع الصعبة في الداخل والخارج. في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي حجم الصادرات والواردات الصينية 4.89 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 31.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة مع السنة الماضية، وقد تجاوز حجم العام الماضي ليبلغ مستويات قياسية جديدة.

    يتزايد إسهام التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني وفي الاقتصاد العالمي.

    أولا: قوة النمو الاقتصادي. ساهمت الصادرات من السلع والخدمات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، مما أدى إلى زيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.

    ثانيا: الدور المهم لثبات الوظائف: خلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ عدد مشغلي التجارة الخارجية الجدد المسجلين 154 ألف مؤسسة، ومعظمهم من مؤسسات التجارة الخارجية الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى نمو العمالة. وقد أدت النماذج الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إلى توسيع قنوات العمالة المرنة في المجتمع.

    ثالثا: تحسين حياة الناس. في هذا العام، نجحت أكثر من ألفي شركة تنتمي إلى المناطق الخارجة من الفقر في الوصول إلى الأسواق الدولية بفضل معرض كانتون الدولي، وأدت التجارة الحدودية إلى زيادة إيرادات 4 ملايين شخص يعيشون بالقرب من المناطق الحدودية.

    رابعا: تحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي. تعمل الصين على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الأمراض، وقد قامت حتى الآن بتصدير ما يزيد على 360 بليون قناع إلى العالم، مما ساعد البلدان على الاستجابة لمجابهة كوفيد-19 واستئناف الإنتاج، وأسهم في تعزيز سلاسة واستقرار سلسلة التوريد العالمية. وفي النصف الأول من هذا العام ساهمت أسواق الصين الضخمة في نمو الواردات العالمية بنسبة 14.8%.

    وفي السنوات الأخيرة، ثابرت الصين على دفع الانفتاح الخارجي العالي المستوى وتحسين مستوى تيسير التجارة، وعقدت أربع دورات من معرض الصين الدولي للاستيراد على التوالي بنجاح، وأخذت زمام المبادرة لتوسيع نطاق وارداتها لتحقيق نتائج إيجابية. خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، بلغت واردات الصين 2.19 تريليون دولار، أي بزيادة بلغت 31.4 في المائة، وهو رقم قياسي. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر سوق استيراد في العالم لمدة 12 عاما على التوالي. وبلغت حصة واردات الصين من الواردات العالمية 11.5 في المائة في عام 2020، وزادت حصتها في السوق الدولية إلى 12 في المائة في النصف الأول من هذا العام.

    قال لي شينغ تشيان، مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، بأن التجارة الخارجية ازدهرت في السنوات الأخيرة، مما أتاح للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء إمكانية الوصول إلى الخدمات وخيارات متنوعة، وشكل مسارا جديدا للتعاون التجاري الدولي. وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر، زادت مناطق الاختبار الشامل للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين إلى 105 منطقة، وتجاوزت مخازنها 1800 مستودع في الخارج، وتم توسيع نطاق المشروع التجريبي لاستيراد التجزئة للتجارة الالكترونية العابرة للحدود ليشمل 86 مدينة وجميع أنحاء جزيرة هاينان الصينية، حيث زاد حجم الواردات والصادرات للتجارة الالكترونية العابرة للحدود بتسعة أضعاف، وازدادت تجارة المشتريات والتجارة في السوق بثلاثة أضعاف. ومنذ هذا العام، تشهد الصناعات الجديدة نمواً جديداً، حيث بلغ عدد المستودعات في الخارج أكثر من 2000 مستودع، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفع عدد الصادرات والواردات للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود بنسبة 19.5 في المائة.

    وبفضل الجهود المشتركة التي يبذلها كافة الأعضاء، أصبح اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) الذي تشارك فيه الصين ساري المفعول وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022. هذا ويمثل مجموع سكان الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والاقتصاد، والتجارة الإجمالية لهذه الدول ثلث المجموع العالمي، وتغطي الاتفاقات طائفة واسعة من المجالات مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتيسير التجارة، وفتح الاستثمار في الخدمات، ومعاملات رجال الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى غير ذلك من المجالات الأخرى. ويمثل دخول اتفاق RCEP حيز التنفيذ في موعده المقرر، وهو أكبر اتفاق للتجارة الحرة على الصعيد العالمي حتى الآن، تقدما جديدا وهاما في التكامل الاقتصادي في شرق آسيا، وسيعزز بقوة نمو التجارة والاستثمار الإقليميين، وسيكون له أثر إيجابي على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الإقليمي.

参考内容：‎

　　11月30日，近日，经国务院批复同意，商务部印发了《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。商务部日前召开专题新闻发布会，介绍有关情况。

　　《规划》指出，“十三五”时期，我国外贸展现出极强的韧性和蓬勃的活力，取得显著发展成就，为国内经济社会发展和全球共同发展作出积极贡献。2020年，我国货物与服务贸易总额跃升至全球首位，贸易伙伴扩展至230多个国家和地区。外贸有力促进了国内产业转型、消费升级和国际收支平衡，直接和间接带动就业人数达1.8亿。“十三五”时期，我国进口对全球进口增长贡献率达34.9%。

　　“十四五”时期是推进对外贸易高质量发展的关键时期。商务部副部长任鸿斌介绍，《规划》坚持“创新驱动、绿色引领、数字赋能、互利共赢、安全发展”五大原则，聚焦“增强贸易综合实力、提高协调创新水平、提升畅通循环能力、深化贸易开放合作、完善贸易安全体系”五大目标，提出了“优化货物贸易结构”等10方面45条重点任务和6项保障措施。

　　今年是“十四五”开局之年，面对复杂严峻的国内外形势，我国外贸实现较快增长，成绩来之不易。1—10月，我国进出口总额4.89万亿美元，同比增长31.9%，规模已超去年全年，再创历史新高。

　　同时，我国外贸对国民经济和世界经济的贡献日益凸显。一是有力带动经济增长。前3季度货物和服务净出口对GDP增长的贡献率达19.5%，拉动GDP增长1.9个百分点。二是稳岗就业作用突出。前10个月，新增备案登记的对外贸易经营者数量达15.4万家，其中绝大部分为中小微外贸企业，有效带动就业增长。跨境电商等新业态新模式拓宽了社会灵活就业渠道。三是改善民生。今年，脱贫地区共有超2000家企业通过广交会成功开拓国际市场。边境贸易带动400万边民增收，为兴边富民稳边固边作出贡献。四是推动全球经贸复苏。中国深入开展抗疫国际合作，到目前为止，已累计向全球出口口罩超过3600亿只，助力各国应对疫情、恢复生产，促进了全球产业链供应链畅通稳定。今年上半年中国超大规模市场对全球进口增长的贡献率达到14.8%。

　　近年来，我国坚定不移推进高水平对外开放，提升贸易便利化水平，连续四届成功举办进博会，主动扩大进口取得积极成效。今年1—10月，中国进口达到2.19万亿美元，增长31.4%，规模创历史新高。中国已连续12年成为全球第二大进口市场。2020年中国进口占世界进口比重高达11.5%，今年上半年进口额占国际市场份额进一步提升至12%。

　　创新是引领外贸发展的第一动力。深化外贸领域科技创新、制度创新、业态和模式创新，是增强外贸综合竞争力的必由之路。商务部外贸司司长李兴乾介绍，近年来，外贸新业态蓬勃发展，为国内外消费者提供了便利服务和多元化选择，成为国际贸易合作的新赛道。“十三五”时期，我国跨境电商综试区增至105个，区内企业建设海外仓超1800个，跨境电商零售进口试点范围扩大至86个城市以及海南全岛，跨境电商进出口规模增长9倍，市场采购贸易出口规模增长3倍。今年以来，新业态正在实现新的增长，海外仓数量已超2000个，今年1—10月，跨境电商进出口增长19.5%。

　　当前，百年变局和世纪疫情交织，国内和国际挑战并存。“外贸发展还存在很多隐忧，不能盲目乐观。”任鸿斌说，在中国外贸高速增长的背后，必须清醒看到，许多外贸企业特别是中小微外贸企业经营压力增大，困难增多，“有单不敢接”“增收不增利”现象较为普遍。下一步，商务部将认真落实“十四五”外贸高质量发展规划，持续提升外贸服务构建新发展格局的能力，坚决稳住外贸外资基本盘。

　　此外，经各成员方共同努力，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已达到生效门槛，将于2022年1月1日正式生效实施。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域，是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，RCEP如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，将有力拉动地区贸易投资增长，对促进地区经济复苏产生积极影响。

来源：人民网

编辑：马祥